تأسست مؤسسة التمويل الصغير الأولى في بوركينا فاسو (PAMF-B) في عام 2006 كجزء من مشاريع التنمية الاقتصادية المتعددة التي تركز على دعم صناعة القطن (شركة فاسو كَتن) وصناعة السكر (شركة سوسوكو في كوموي). تتوسع مبادرات شبكة الآغا خان للتنمية لتشمل أيضًا الأنشطة الثقافية، مما يجعلها واحدة من أكبر المشغّلين في البلاد.
30%
تمثل النساء نسبة 30% من عملاء مؤسسة التمويل الصغير الأولى في بوركينا فاسو.
بوركينا فاسو، وهو بلد غير ساحلي ذو دخل منخفض، يبلغ عدد سكانه حوالي 20 مليون نسمة. يعتمد اقتصاده بشكل كبير على الزراعة، ويهتم بالغابات وتربية الماشية، حيث يمثل ثلث الناتج الاقتصادي ويعمل به أكثر من 90% من القوى العاملة.
توجد أكثر من اثنتي عشرة مؤسسة للتمويل الصغير بحجم متوسط، بالإضافة إلى عدد كبير من المؤسسات الصغيرة. ويشرف النظام الحكومي على هذا القطاع على المستوى المحلي، بينما يتولى البنك المركزي لاتحاد غرب إفريقيا المسؤولية على المستوى الإقليمي.
أسست وكالة الآغا خان للقروض الصغيرة مؤسسة التمويل الصغير الأولى في بوركينا فاسو، وهي واحدة من أكبر ثلاث جهات فاعلة في قطاع التمويل الصغير من حيث عدد العملاء وقيمة القروض والمدفوعات ومحفظة الادخار. على الرغم من أن 86% من عملائها يعيشون في المناطق الريفية ويعتمدون على القروض لتربية الثروة الحيوانية والاهتمام بالزراعة، فقد قامت المؤسسة بفتح فروع في المناطق الحضرية لتقديم الخدمات في مجال التجارة والمشاريع الصغيرة، بهدف تحقيق التوازن في محفظتها وتوسيع نطاق عملائها. يبلغ عدد النساء المقترضات والمودعات حوالي 30% من إجمالي العملاء.
تتميز مؤسسة التمويل الصغير الأولى في بوركينا فاسو بقوتها ونشاطها التقليدي في قطاع الزراعة. تقدم المؤسسة خدمات القروض الجماعية المساعدة لعملائها في المناطق الريفية، وتسهل الوصول إلى مواد المدخلات وتوفر شروط سداد مناسبة بالتناسب مع مواسم الحصاد أو عمليات البيع. يعتمد العملاء بشكل متكرر على هذه التسهيلات، نظرًا لأن المؤسسة أنشأت قاعدة عملاء مخلصين. يعمل النظام على أساس الضمان الاجتماعي بدلًا من الضمان المالي، حيث يلتزم كل فرد بسداد القروض المترتبة عليه.
تعمل مؤسسة التمويل الصغير الأولى في بوركينا فاسو على تقديم خدمات مالية لمساعدة صغار المزارعين في المناطق الريفية، وذلك من خلال توفير خدمات زراعية مخصصة تركز على زراعة الأرز والكسافا والذرة وتربية الماشية. إضافةً إلى ذلك، تُعتبر المؤسسة جزءًا من مجموعة تم اختيارها من قِبَل الحكومة للمشاركة في برنامج وطني يهدف إلى تعزيز القطاع الزراعي. وبعد أن قامت المؤسسة مؤخرًا بتحديث نظامها المصرفي الأساسي، أصبحت الخدمات المالية الرقمية تحظى بأولوية في خططها المستقبلية.