تتبنى مؤسسة الآغا خان (AKF) في باكستان نهج التنمية المجتمعية، حيث نقدم الدعم للمجتمعات في مواجهة التحديات من خلال عملية تخطيط شفافة وتشاركية تشمل جميع فئات المجتمع مثل النساء والشباب والمجموعات الرئيسية الأُخرى. يتم من خلال هذا النهج إنشاء استراتيجيات تنموية محلية تحدد أهدافًا طويلة المدى وتوجهات للمنظمات المجتمعية والسلطات الحكومية المحلية.

نعمل في مؤسسة الآغا خان على تنفيذ العديد من الأنشطة، ومن بينها:

• إنشاء أساس قوي للمعلومات حول قطاع المجتمع المدني واستخدام مؤشر الأداء التنظيمي لقياس التغيير في أداء منظمات المجتمع المدني مع مرور الوقت.


• تعزيز كفاءة واستدامة منظمات المجتمع المدني (CSOs) عن طريق استخدام أداة تقييم القدرات التنظيمية لمساعدة المنظمات المحلية، وخاصة تلك التي تركز على تحقيق المساواة بين الجنسين، لتحديد الفجوات المؤسسية. نتعاون مع هذه المنظمات لتعزيز قدراتها التنظيمية من خلال توفير التدريب والتوجيه والتواصل وجهًا لوجه والقائم على تقنية الفيديو. نركز بشكل خاص على مشاركة الممارسات الجيدة في مجالات محددة مثل تكوين الشراكات، بناء الدوائر الانتخابية، تعزيز المشاركة، التخطيط المشترك مع أصحاب المصلحة، الوساطة، تعزيز التعددية، وبناء السلام.


• استكشاف أهمية المشاركة مع منظمات المجتمع المدني غير التقليدية، مثل تلك التي يقودها الشباب أو ذات الطابع الرقمي.


• تعزيز الأخلاقيات والنزاهة بين الوكالات أو الجهات التنموية.


• يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون القوي والفعال بين الحكومات ومنظمات المجتمع المدني. وتُظهر الشراكات بين القطاعين العام والخاص جدوى كبيرة في زيادة تأثير مبادرات التنمية. ومع ذلك، غالبًا ما تواجه منظمات المجتمع المدني وجهات نظر غير مواتية من قِبَل الحكومات، (ولا سيما المنظمات غير الحكومية).


• تسعى مؤسسة الآغا خان للتنمية لتعزيز التعاون القوي والفعّال بين قطاع الأعمال ومنظمات المجتمع المدني من خلال إقامة شراكات مستدامة وتعزيز التوافق بين هذه القطاعات. وعلى الرغم من اهتمام العديد من الخبراء في القطاع التجاري في البلدان النامية بمسؤولية الشركات الاجتماعية، إلا أنهم لا يزالون غير واضحين حول الإجراءات التي يمكنهم اتخاذها. يمكن لشبكة الآغا خان للتنمية، التي تدير شركات ومشاريع تجارية، بالإضافة إلى دورها في دعم منظمات المجتمع المدني، أن تكون وسيطًا لتحديد وتعزيز التوافق والتعاون بين هذه القطاعات المتنوعة.

تم تأسيس مركز باكستان للأعمال الخيرية (PCP) كنتيجة لنتائج البحث التي أجرتها مؤسسة الآغا خان في عام 2000. يركّز المركز على العمل الخيري للسكان الأصليين، حيث أظهر البحث أن النشاط الخيري للسكان الأصليين يولّد ما يصل إلى خمسة أضعاف من التمويل المتاح من المساعدات الخارجية. ومع ذلك، يثار تساؤل بين العديد من المواطنين والمسؤولين الحكوميين حول فعالية منظمات المجتمع المدني.

لتعزيز الثقة ومعالجة المخاوف المتعلقة بفعالية منظمات المجتمع المدني، قامت مؤسسة الآغا خان بإنشاء برنامج اعتماد للمنظمات غير الحكومية داخل مركز باكستان للأعمال الخيرية.

يجمع هذا البرنامج بين الخبرات والكفاءات من المجتمع المدني وقطاع الأعمال والحكومة. يتم قضاء فترة تقييم تتراوح من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من قبل موظفي مركز باكستان للأعمال الخيرية على مراجعة وثائق وعمليات المنظمات غير الحكومية قبل اتخاذ قرار بالتوصية بالاعتماد للجنة الاعتماد.

تتألف اللجنة من ممثلي القطاع الخاص بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين الحكوميين. تحصل منظمة المجتمع المدني على شهادة اعتماد إذا استوفت المستويات المطلوبة في الحوكمة الداخلية والإدارة المالية وتنفيذ البرامج. يتمتع البرنامج بطابع طوعي ولا يخضع لسيطرة أي وزارة حكومية، وبالنسبة للمنظمات التي لم تحقق الاعتماد في المرة الأولى وترغب في التحسين، يتم تقديم الدعم والمساعدة لها في وضع وتنفيذ خطة لتحقيق التقدم المطلوب.

في عام 2005، أشار البنك الدولي إلى مركز باكستان للأعمال الخيرية (PCP) كنموذج في الشهادات للمنظمات غير الربحية: "يعتبر هذا البرنامج الأول من نوعه في منطقة جنوب آسيا، على الرغم من وجود مبادرات مماثلة في بلدان أخرى، ولا سيما في الفلبين. يهدف البرنامج إلى مساعدة المنظمات غير الربحية على تنويع قاعدة مواردها وتوسيع برامجها، مع التأكيد على التزامها بأفضل الممارسات في مجالات الحوكمة والإدارة".

تتمتع الشهادة بالاعتراف والتقدير من السلطات المعنية. يجب على المنظمات غير الحكومية وغير الربحية والمعفاة من الضرائب وفقًا لتصريح من المجلس المركزي للإيرادات تجديد الشهادة كل عامين.

تهدف عملية إصدار الشهادات في المقام الأول إلى تحسين أداء وشفافية المنظمات غير الحكومية. يساعد ذلك المانحين على تقييم الموثوقية والاعتمادية للمنظمات غير الحكومية واختيار الجهات التي يمكنها الاعتماد عليها والتي تسهم بشكل إيجابي في القطاع. على المدى الطويل، يؤدي ذلك إلى تعزيز مصداقية المنظمات غير الحكومية وتحسين سمعتها بشكل عام. على الرغم من أن عملية إصدار الشهادات بدأت بشكل طوعي في عام 2005، فقد جذبت بالفعل اهتمام المنظمات غير الحكومية بسبب الدور المهم الذي تلعبه في تعزيز الشفافية والجودة في القطاع.