لطالما كان توزيع الغذاء أحد الجوانب المهمة من جهود الإغاثة التي تبذلها وكالة الآغا خان للسكن لمواجهة جائحة كوفيد-19، إضافةً إلى أهميته على نحوٍ خاص في معالجة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الوباء، حيث فقدت العديد من العائلات الدخل والتحويلات المالية الحيوية نتيجة لإجراءات الإغلاق في طاجيكستان والخارج.

تكافح بختيبيجم شويكوفا، وهي مواطنة تبلغ من العمر 58 عاماً من قرية ريجيست في منطقة روشتقالا بإقليم غورنو باداخشان ذاتي الحكم، لإطعام أسرتها المكونة من ثمانية أفراد، حيث كانت العائلة بأكملها تعتمد على الدخل الفردي غير الكافي لابنها العامل، وعندما تلقت عائلتها سلة غذائيةً من وكالة الآغا خان للسكن، قالت: "كنا في حالة يُرثى لها حتى قبل جائحة كوفيد-19، التي زادت الطين بلةّ. بدون هذه المساعدة، لما تمكّنا من الاستمرار في العيش نتيجةً لجفاف مصادر الدعم الأخرى". وأشارت إلى أن تقديم الدعم، الذي يتضمن المواد الضرورية بما فيها الدقيق والأرز والزيت، يجب أن يستمر لأن العديد من العائلات لا تزال تواجه أوقاتاً عصيبةً، الأمر الذي لا يبدو له نهاية في المدى المنظور. قامت وكالة الآغا خان للسكن حتى الآن بتوزيع أكثر من 151 ألف سلة غذائية على حوالي 3446 أسرة تضم 17175 فرداً في 30 بلدة وقرية في إقليم غورنو باداخشان ذاتي الحكم.

إضافةً إلى الإمدادات الغذائية، أطلقت وكالة الآغا خان للسكن حملة إنسانية كبيرة وطارئة استجابةً للوباء، وتضمنت توزيع الأدوية الأساسية، الإمدادات، والمعدات الطبية على الشركاء من المؤسسات وأفراد المجتمع، فضلاً عن المساعدات اللوجستية لنقل هذه الإمدادات إلى المناطق التي يصعب الوصول إليها في البلاد، وإنشاء وتجهيز مراكز الحجر الصحي والنقاط الصحية، وإنشاء مراكز لغسيل اليدين.

ساهم إيصال مساعدات الإغاثة الإنسانية إلى المناطق النائية، والذي كان مهمة لوجستية معقدة في الماضي، في زيادة صعوبة المخاطر الإضافية الناجمة عن استمرار الوباء. وفي خطوة تهدف لحماية موظفيها والمجتمعات الضعيفة، تعمل وكالة الآغا خان للسكن على نشر تدابير وقائية إضافية، ومن ضمنها توفير معدات الحماية الشخصية للموظفين والمتطوعين في الميدان، إضافةً إلى تطبيق بروتوكولات صارمة لتقليل الاتصال الجسدي خلال توزيع المساعدات، وما إلى ذلك.

يتم تنفيذ الأنشطة الإنسانية لوكالة الآغا خان للسكن بالتعاون مع الوكالات ذات الصلة في شبكة الآغا خان للتنمية، وبدعم من الوكالات المانحة بما في ذلك الوكالة السويسرية للتنمية، الاتحاد الأوروبي، الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والمركز البولندي للمساعدات الدولية.