تتحدد ملامح نهجنا في برنامج تحسين التعليم ما قبل الجامعي من خلال العمل ضمن أنظمة مدرسية محددة، ويمتد هذا النهج عبر إطار زمني لا يقل عن 10 سنوات، وهو الحدّ الأدنى اللازم لتحقيق نتائج مستدامة. ويركز البرنامج في كل مرحلة على عدد مختار من المدارس، ثم يعمل مع مجموعة فرعية منها لتطوير نماذج مستدامة وقابلة للتوسع تُبيّن "ما هو فعّال" في تحسين مخرجات التعلم الشمولية. وبعد التحقق من فعالية هذه النماذج، نعمل مع الحكومات والشركاء الآخرين على تعميمها وتوسيع نطاق تطبيقها في مدارس إضافية.

تعمل برامجنا التعليمية على تحسين وصول الطلاب إلى التعلم من خلال الاستجابة لاحتياجات النوع الاجتماعي، والتركيز على إبراز الفروق بين الجنسين ومعالجتها. كما تولي المؤسسة اهتمامًا بإقامة شراكات تستجيب للاحتياجات المهنية على نطاق واسع، وتصميم برامج مبتكرة تراعي اعتبارات النوع الاجتماعي، وتدمج مبادرات متعلقة بالصحة والتغذية، إلى جانب تطوير المهارات القابلة للتوظيف وتعزيز دور المجتمع المدني في تمكين الفتيات من إتمام مراحل التعليم بنجاح.

ندعم مخرجات التعلم الشاملة وذات الصلة من خلال التركيز على تعزيز فضول المتعلمين وخيالهم ومرونتهم، وتنمية قدرتهم على احترام ورعاية رفاههم ورفاه أصدقائهم وعائلاتهم ومجتمعاتهم وكوكبهم. ومن بين المبادرات الرائدة التي تسعى إلى تحسين مخرجات التعلم الشامل لدى بعضٍ من أكثر المتعلمين تهميشًا في العالم، تبرز مبادرة "مدارس 2030" (Schools2030)؛ وهي برنامج تشاركي لتحسين التعلم يمتد لعشر سنوات، ويُطبَّق في 1,000 مدرسة حكومية عبر عشر دول.

تُعدّ التعددية والأخلاق من الركائز الأساسية التي يقوم عليها عملنا مع الأنظمة التعليمية. ونواصل التعاون مع الحكومات والشركاء الآخرين لابتكار حلول وأدوات وموارد جديدة، بما في ذلك التقنيات التي تعزّز الكفاءات المهنية للمعلمين ومديري المدارس والمسؤولين التربويين. كما نعمل مع الشركاء على إلهام إصلاح السياسات التعليمية، وتقوية المناهج القائمة على الأدلة لتحسين التعلم، وتمكين تطوير القدرات القيادية على نطاق واسع.

بالتعاون مع جامعة آسيا الوسطى وجامعة الآغا خان، نعمل على تنفيذ برنامج لتحسين أداء الجامعات بهدف الارتقاء بجودة مؤسسات التعليم العالي. وتدعم هذه المبادرة الجهود الرامية إلى تعزيز الحوكمة، وتطوير المخططات التوجيهية، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، وتحسين جودة المناهج الدراسية، وتطوير مرافق ذات أولوية محددة، إلى جانب تعزيز الأنظمة الداخلية. ويركّز البرنامج حاليًا على أربع مؤسسات ذات أولوية في كل من أفغانستان وباكستان وطاجيكستان وجمهورية قيرغيزستان.