Tanzania · 2 يوليو 2018 · 2 الحد الأدنى
بدأت مجموعة نيما للادخار الرقمي عملها في جنوب تنزانيا كمجموعة ادخار نقدي في عام 2012. وضمت المجموعة في صفوفها حينذاك 25 عضواً (15 إمرأة و10 رجال)، حيث تم جمع الأعضاء في أعقاب اجتماع تعبئة قامت بتنظيمه مؤسسة الآغا خان وأعضاء المجلس التنفيذي للقرية. واعتاد أبناء المجتمع قبل ذلك تكديس ما يملكونه من أموال في منازلهم. ومع ذلك، فقد رأى الكثيرون قيمة مجموعة الادخار النقدي لأنها وفرت بحسب ما يرونه سلامة أكبر لأموال المرء، ولأنها أتاحت الحصول على قروضٍ يأمل الكثيرون باستخدامها في الرسوم المدرسية وفي شركاتهم الصغيرة التي تقوم ببيع الخضراوات.
وعندما بدء الانتقال إلى المنصة الرقمية، واجه العديد من أعضاء المجموعة صعوبة في متابعتها. وأدت حالة عدم اليقين المرتبطة بعملية صناعة القرار وباستخدام المنصة إلى الإحباط في أغلب الأحيان، خاصةً وأن نظام بيانات الخدمة التكميلية غير المنظمة (وهو نظام يتم استخدامه عبر الهاتف النقال ويعتمد على الرسائل النصية لنقل الأموال) كان يعود إلى الشاشة الرئيسية ويتم تحديثه لدى وجود أي تأخير أو لدى عدم اتخاذ أي إجراء. كما أطال هذا الخلل التصميمي من الفترة المخصّصة لكل اجتماع. ويقول رشيدي عمري أن الجميع كانوا متلهفين للتعلّم وصبروا على العملية التعليمية على الرغم من التحديات التي تمت مواجهتها.
وقام كادر مؤسسة الآغا خان بزيارة أعضاء المجموعة وتدريبهم على المنصة وساعدوا على تعزيز الثقة والمعرفة بالنظام. وتشير المجموعة إلى أن 60% من أعضائها تمكنوا من تبني المنصة الرقمية بسهولة. وسعى من تبقى من أعضاء المجموعة للحصول على دعمٍ إضافي من المستخدمين الأوائل لمساعدتهم، وهو ما أحدث تحولاً ضمن المجموعة.
وشملت المتاعب المتزايدة النفور من المخاطرة أكثر من اللازم عبر التخلي الفوري عن المدخرات النقدية بالكامل. وبدأ أعضاء المجموعة بادخار مبالغ بسيطة عبر المنصة الرقمية – حوالي 3 آلاف شيلينغ تنزاني شهرياً، مقارنةً مع متوسط قدره 32 ألف شيلينغ تنزاني شهرياً عندما كانت المجموعة تعتمد على الصندوق النقدي. وبعد انتهاء دورة الأشهر التسعة الأولى، سارت المشاركة الرقمية كما هو متوقع لها، وهو ما عزّز من ثقة المجموعة.
وكانت التكنولوجيا في كثيرٍ من الأحيان من العوامل المساعدة والموازنة للفرص. ومن الالتزامات التي تتواجد في قلب مجموعة الادخار الرقمي عملية صنع القرار بطريقةٍ ديمقراطية ونقل المعرفة. وتقوم المجموعة في في بداية كل دورة باتخاذ قراراتٍ جماعية لتحديد دستور المجموعة، بما في ذلك الحد الأدنى للدفع في كل اجتماع، ورسوم خدمة الإقراض، والمدة الزمنية القصوى لسداد القرض، وانتخاب رئيس مجلس إدارة المجموعة. ويضمن اتخاذ المجموعة للقرارات التوافق والملكية المشتركة في العملية، والحد من الشكاوي. واختار أعضاء مجموعة نيما تأسيس نظامٍ تزيد بموجبه نسبة الفائدة كلما زاد حجم القرض، ما شكّل تغييراً كبيراً عن منهجية مجموعة الادخار النقدي، حيث تقوم المجموعات بصورةٍ نمطية بتحديد نسبة فائدة قدرها 3% على كل قرض.
للمزيد من المعلومات عن مجموعات الادخار الرقمي، يرجى النقر هنا.